بسم الله الرحمن الرحیم
لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
درس هجدهم موارد استثنایی غیبت
علمای اخلاق در این باره که غیبت کردن گاه در مواردی جایز است با هم اختلاف نظر دارند و از جمع مسایل و مدارک مختلف بر می آید که غیبت در دو مورد جایز است.
الف : در مواردی که پای مصلحت مهم تری در میان باشد که در آنجا غیبت جایز می گردد و مصادیق آن متعدد است :
1) در مورد نهی از منکر
2) در مورد آگاه ساختن مسلمانی از خطر و ضرری که در کمین اوسـت ( ولو بدون مشـورت طرف . )
3) درمـورد مشـورت ؛ مانند سـوال درباره ازدواج ، شـرکـت یا معامله. در این جا تردیدی نیسـت که می توان عیوب پنهاهی آن شخص را تا آن جا که به کار مورد نظر مربوط می شود آشکار نمود و شخص مشورت کننده را از خطرهای احتمالی رهایی بخشید.
4) دادخواهی و رفع ظلم و گرفتن حق
قرآن می فرماید:
« لایحب الله الجَهرَ بِالسّوءِ مِنَ القَول اِلا مَن ظُلِمَ … »[1]
«خدا وند ، بانگ برداشتن به بد زبانی را دوست ندارد …»
لذا باید به دقت وجوه مصلحت در مساله غیبت را در نظر گرفت و با رعایت تمـام خصوصیات و جوانب امر ودور از هرگونه حب و بغض واغراض دیـگر آن را ارزیابی نمود.[ و تنها در صورت برتری مصلحت و جلوگیری از فساد ، با ید تن به غیبت داد.]
ب ـ مواردی که بدون مصلحت خاصی جایز می گردد:
1. در وسایل الشیعه از امام باقر (ع) نقل شده است:
«قال: ثَلاثَه لَیسَ لَهُم حُرمَه:صاحِبُ هَوی مُبتَدَعٌ و اَلاِمامُ الجائِرُوالفاسِقُ المُلعِنُ بِفِسقِه.»[2]
«سه نفرند که احترام ندارند ؛ کسی که دارای هوسهای بدعـت آمیز است ، زمام دار ستمگر، و کسی که آشکارا معصیت می کند.»
2. روایت دیگر در وسائل الشیعه از امام صادق (ع) نقل شده
«مَن عامَل الناس فَلَم یظلِمهُم وَحَدّ ثَهُم فَلَم یَکذِ بهُم وَ واعَدَهُم فَلَم یُخلِفُهم کانَ مِمّن حّرِّمَت غَیبَتَهُ و کَمُلَت مُرُوَّّتُهُ وَظَهَرَ عَدلُهُ وَوَجَبَ اُخُوَّتُهُ »[3]
« کسی که در معامله با مردم ستم نکند و در سخن با آنان دروغ نگوید و در وعده تخلف نکند ، جزو کسانی است که غیبتش حرام ، شخصیتش کامل ، عدالت او آشکار و برادری با او واجب است.»
آنچه از احادیث بالا بدسـت می آوریم این است که کسانی که ویژگی های مخالف صفات بالا را داشته باشند ترک غیبت و حفظ آبروی آن ها در همین موارد لازم نیست.
وصل الله علی محمد و آل محمد
پایان درس هجدهم
1. سوره نساء آیه 148
2. وسایل الشیعه جلد 12 ـ باب 154 ـ حدیث 5 ـ ص 289
3. وسایل الشیعه جلد 5 ـ ( باب عدم جواز الا قتداء بالفاسق ..) حدیث 9 ـ ص 393